بيان رسمي: النيابة العامة تحيل مسئولي اتحاد السباحة للمحاكمة في قضية وفاة السباح يوسف عبد الملك – المواطن نيوز

بيان النيابة العامة

النيابة العامة تأمر بإحالة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك إلى المحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025.

وأمرت النيابة العامة، إلحاقاً لبيانها السابق بشأن الواقعة، بإحالة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد ومدير البطولة والحكم العام وثلاثة من أفراد طاقم الإنقاذ، إلى المحاكمة الجنائية، لإهمالهم وتقصيرهم في أداء المهام الموكلة إليهم، وإخلالهم الجسيم بمبادئ واجباتهم، مما عرض الطفل الضحية للخطر وأدى إلى وفاته، وتعرض الطفل الضحية للخطر وأدى إلى وفاته. حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.

وعندما تلقت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي البيولوجي بالعينات المأخوذة من جثة المجني عليه، أفاد بخلو جسده من أي مواد مخدرة أو سامة، وعدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة.

وتبين بالتحقيق مع الطب الشرعي أن وفاة الطفل المجني عليه جاءت نتيجة غرقه في الماء بعد سقوطه في قاع المسبح، وبقائه فيه مدة كافية لإحداث اختناق في الماء، وسكتة قلبية، وفشل كامل في وظائف الجهاز التنفسي، والوفاة. كما ثبت طبياً أن الطفل الضحية خضع لمحاولات إنعاش لإعادته إلى الحياة – ولم تسفر عن نتائج – إلا أنه بقي فاقداً للوعي لفترة طويلة حتى تم علاجه في المستشفى، وهو ما يتفق مع ما شهده كل من الأطباء. والمسعفين كما ذكر أهالي السباحين (استشاري قلب الأطفال).

وتبين للنيابة العامة من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، أن الغالبية العظمى منهم -في حال كونهم القائمين على إدارة رياضة السباحة- لا يتمتعون بالخبرة الكافية والمعرفة بالقواعد التنظيمية والفنية لإدارتها، ولا يختارون المؤهلين فنياً ولائقاً طبياً للقيام بأعباء تنظيم مسابقاتها، وهو ما أكدته شهادة العديد من أولياء الأمور. السباحون المشاركون في البطولة، والقائمون على إدارة المسابح المخصصة لمنافسات البطولة، فيما يتعلق بعشوائية التنظيم وعدم التناسب. أعداد السباحين المشاركين في البطولة ومدخلها والمساحات المخصصة لها سواء لإحماء اللاعبين أو إجراء المنافسات.

في حين أن الأدلة الشفهية والفنية والرقمية التي حصلت عليها النيابة العامة كما هو مذكور أعلاه، وكذلك ما ثبت من المحاكاة الفوتوغرافية التي أجريت لتصور كيفية وقوع الحادث، تؤيد صحة إسناد التهمة إلى جميع المتهمين بالمسؤولية الكاملة عن إهمالهم وإهمالهم في أداء مهام العمل الموكلة إليهم لوفاة الطفلة الضحية، وتعريض حياة جميع الأطفال المشاركين في البطولة للخطر.

كما أمرت النيابة العامة بنسخ نسخة من التحقيقات وإرسالها إلى وزارة الشباب والرياضة لمعرفة دورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والتنظيمية اللازمة أمام اتحاد السباحة ونادي الزهور الرياضي، في ضوء أحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، في ظل ما كشفته هذه الواقعة المؤسفة من قصور وعيوب جسيمة في إدارة رياضة السباحة، وسوء تنظيم وعشوائية في إدارة رياضة السباحة. إدارة مسابقاتها.

والإهمال الجسيم في تنفيذ القرارات الوزارية، بما في ذلك قرار وزارة الشباب رقم 1642 لسنة 2024 بشأن الإجراءات الطبية الواجب اتباعها قبل المشاركة في البطولات الرياضية للتأكد من سلامة الرياضيين وكفاءتهم الطبية، من جميع المسؤولين عن تنظيم اتحاد السباحة، وكذلك من نادي الزهور الرياضي المشارك بلاعبيه في البطولة، مع إبلاغ النيابة العامة بما ستؤدي إليه هذه الإجراءات.

كما تنعي النيابة العامة فقدان الطفلة الضحية التي كانت مثالا في العمل والاجتهاد، وتمثل جيلا من المصريين الذين يسعون لرفع علمهم في الأحداث الرياضية.

كما تدعو النيابة العامة المجتمع الرياضي بكافة جوانبه والمسؤولين فيه والقائمين على إدارة الأنشطة والمسابقات الرياضية إلى الالتزام بأحكام القانون والقرارات المنظمة، والاطلاع التام على المسؤوليات المنوطة بهم، واتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل سلامة اللاعبين، وتوفير بيئة رياضية آمنة تحمي حياتهم وتحافظ على مستقبلهم.